خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) سه‌شنبه ۱۵ مهر ۹۳ گفتگویی با خانم پروانه سپهری- خواهر سهراب سپهری، شاعر معاصر- منتشر کرد با عنوان: «تنها یک ناشر از ۶۰ ناشر، مجوز نشر «هشت کتاب» را دارد…» در این گفتگو چند نکته مطرح شده است که مستقیم یا غیرمستقیم به مقوله حقوق کپی‌رایت می‌خورَد و البته در آن گفتگو در حد اشاره و ابراز ناخرسندی از سوی خواهر شاعر باقی مانده است.

parvaneh

پروانه، خواهر کوچک سهراب- عکس از ایبنا

در این نوشته با ذره‌بین حقوق کپی‌رایت سراغ این مصاحبه کوتاه می‌آیم که آن چند نکته کپی‌رایتی را برجسته و یک موردی که در ایران کاملاً نو است معرفی کنم. اگر یادگیری درباره کپی‌رایت در قالب بررسی‌های موردی و در عمل را جالب می‌یابید، این نوشتار برای شماست.

۱. تنها یک ناشر مجوز دارد، ۵۹ تا ندارند!- قال قضیه چیست؟

مساله عدم توجه ناشران متعدد در چاپ یک کتاب واحد به مقوله کپی‌رایت و احترام به آن در ایران نه جدید است نه غافلگیرکننده. رفتاری‌ست زشت و غیرحرفه‌ای که رخداد آن رایج است- متاسفانه. معمولاً البته در کشورمان این مساله برای کتاب‌های خارجی که بدون مجوز از دارنده کپی‌رایت (ناشر خارجی) به دست مترجمان متعدد ترجمه می‌شود، رخ می‌دهد. گاه هم این سناریو برای کتاب‌های فارسی چاپ داخل- اکثراً کتب دانشگاهی- که به حدی از موفقیت و اقبال عموم رسیده‌اند، رخ می‌دهد که عین کتاب- حتی به صورت افست و نه حتی با حروفچینی جدید!- معمولاً در شهرستان‌ها که خبر آن شاید کمتر دیده یا منعکس شود، بازچاپ می‌شود بدون آنکه قرانی به جیب مولف یا ناشرِ دارنده حق برود.

در مورد سهراب اما داستان، دیگر است. پیچشی دارد که آن را جذاب‌تر از قصه‌های تکراری- و به باور نگارنده، متاسفانه: حوصله‌سربر!- نقض حقوق در ایران می‌کند:

خروج آثار سهراب از کپی‌رایت و سپس ورود دوباره به آن- ورودی نه چندان پیروزمندانه!

این پیچش داستانی مربوط به قضیه اصلاح قانون سال ۴۸ در سال ۸۹ می‌شود که دوره حمایت را از ۳۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده به ۵۰ سال پس از مرگ ارتقا داد.

داستان از این قرار است:

سهراب ۱ اردیبهشت ۵۹ فوت کرد. بنابراین طبق ماده ۱۲ قدیمی قانون کپی‌رایت آثار او در اردیبهشت ۱۳۸۹ منقضی گردید. ناشران همان دم شروع کردند به بازچاپ آثار او بدون اخذ اجازه از خانواده سهراب و البته در این کار محق بودند چون کپی‌رایت آثار منقضی شده بود. سپس- ناغافل!- قانون اصلاح ماده ۱۲ در ۳۱ امرداد همان سال تصویب شد و در ۳۱ شهریور ۸۹ ابلاغ گردید. این یعنی اصلاح مذکور طبق قاعده عمومی (ماده ۲ قانون مدنی) که ظرف ۱۵ روز از ابلاغ، قانون را لازم‌الاجرا می‌داند، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۸۹ در کشور لازم‌الاجرا گردید.

بنابر این در مورد آثار سهراب با یک تغییر قانونی جالب روبه‌رو هستیم: آثار این هنرمند برای مدت پنج ماه و نیم داخل در سیطره همگان public domain به سر بُرد.

آیا این آثار با تغییر قانون به دامان امن(!) کپی‌رایت بازگشت؟

در موارد اصلاح قوانین کپی‌رایت در دنیا بسیار رایج است که قانونگذار به هنگام تغییر مدت حمایت، تکلیف آن دسته از آثار را که از کپی‌رایت می‌توانند درآیند روشن می‌کند و مثلاً تصریح می‌کند آثاری که قبل از تصویب این تغییر از حمایت کپی‌رایت خارج شده‌اند، شامل تمدید دوره نمی‌شوند.

چنان تصریحِ احتمالی هم از جهت حمایت از حقوق مردم قابل دفاع است (سیطره همگان، «سیطره» و غلبه و حوزه‌ای است که متعلق به عموم مردم است)، و هم از این جهت که از به وجود آمدن پیچیدگی‌های گیج‌کننده که آثار کدام دوره مشمول کدام قانون می‌شود، جلوگیری شود- البته این پیچیدگی‌ها در کشورهایی رخ می‌دهد که قوانین کپی‌رایتِ خود را مدام همگام با تغییرات هنری-فرهنگی-فن‌آوری به‌روز می‌کنند و در مورد ایران که کلاً همین یکی قانونِ (عمومی) کپی‌رایت را برای بیش از ۴۵ سال، وفادارانه (!) نگاه داشته، خیلی هم صدق نمی‌کند!

شاید هم از همین رو بوده (شاید هم به خاطر عدم آشناییِ ولو سطحی قانونگذار با جزئیات و دقائق حقوق کپی‌رایت که البته در نبود حساسیت از سوی صاحبان حق (=هنرمندان) حرجی هم بر قانونگذار نمی‌بینم) که قانونگذار ایران در قانون اصلاحی سال ۸۹ صحبتی از آثاری که بیش از ۳۰ سال ولی هنوز کمتر از ۵۰ سال از فوت پدیدآورنده آن‌ها می‌گذرد نکرده و مسکوت گذارده است.

با سکوت قانونگذار برای تفسیر قانون باید به اصول مراجعه کرد، از این رو با بکار بستن اصل «اصالة‌العموم» بر‌ آنم که چون اطمینان از تخصیص خوردن برخی مصادیق از شمول قانون وجود ندارد حکم به تعلق قطعی آن مصادیق به عموم قانون باید داد و نتیجه می‌گیرم که پس مواردی را که در تاریخ تصویب اصلاح قانون از کپی‌‌رایت خارج شده ولی با مشمول شدن در قانون جدید می‌توانند به کپی‌رایت بازگردند، باز مشمول اصلاح قانون بدانیم.

نتیجه: آثار سهراب تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۹ شمسی از حمایت کپی‌رایت برخوردارند.

بازگشت به داستان ناشرها:

اجازه نشر آثار سهراب را تنها یک ناشر داشته. با خروج آثار او از کپی‌رایت در اردیبهشت ۸۹ تعدادی دیگر دست به چاپ می‌زنند که البته در مدت آن پنج ماه و نیم کاملاً قانونی بوده و لحن خواهر شاعر در گفته ایشان «البته این دسته از ناشران برای چنین روزی از ماه‌ها پیش دندان تیز کرده بودند…» را کمی بی‌انصافی می‌دانم.

اما در ۱۵ مهر ۸۹ همه آن ناشرها ملزم به رعایت قانون جدید شدند؛ آنها- صد البته- این کار را نکردند! (نگوئید که غافلگیر شدید!) بلکه تا کنون که در مهر ۱۳۹۳ شمسی هستیم و ۴ سال از تاریخ لازم‌آلاجرا شدن قانون اصلاح دوره کپی‌رایت می‌گذرد، هنوز انتشار آثار سهراب بدون مجوز، انگار که کپی‌رایت ندارد، ادامه دارد.

۲. وزارت ارشاد، حامی یا طرف دعوا؟ (من طرف دعوا را می‌پسندم!)

خانواده سهراب برای بازداشتن ناشرانِ بی‌مجوز از ادامه انتشار آثار، گویا به وزارت ارشاد نامه‌ای می‌نویسد که البته به جایی نمی‌رسند (واقعاً فکر کردید می‌تواند غیر از این باشد؟! اگر چند داستان دیگر نقض حقوق در ایران را بخوانید می‌بینید که همه این‌ها چقدر تکراری و حتی کلیشه شده‌اند!).

خانم سپهری می‌گوید: « ما هم آن زمان نامه نوشتیم [اگرچه] ظاهراً پیدا کردن این ناشران کار مشکلی نیست اما شاید برای ارشاد مشکل بود. وزارت ارشاد هم در جواب ما گفت این مجوزها مربوط به دوره قبل است یعنی مربوط می‌شود به سال ۸۹ که چاپ آثار سپهری مطابق قانون سابق آزاد اعلام شده بود.»

یک نکته در همینجا: «آزادی» یک اثر از کپی‌رایت که من ترجیح می‌دهم به آن بگویم «وارد شدن اثر در سیطره همگان» نیاز به «اعلام» وزارت ارشاد یا هیچ کس یا نهاد دیگر ندارد و طبق قانون و خود‌به‌خود رخ می‌دهد. یعنی به محض گذشت تعداد سال مقرر از تاریخ فوت پدیدآورنده، کپی‌رایت اثر- خود- منقضی شده و اثر وارد سیطره همگان می‌شود.

اما حمایت وزارت ارشاد هم خود داستانی است!

هر چه هم که وزارت ارشاد در طول سالیان، در دوره‌های ریاست‌جمهورهای مختلف، خلاف این مساله را به کرّات و به دفعات و با اصرار هرچه تمام‌تر- اگرچه تنها در عمل و نه در گفتار یا نوشتار قابل استناد- ثابت کرده باشد، باز هم هنرمندان ناامید نشده، در صورت نقض حقوقشان اول‌راهِ پیشِ رو را نامه و مراجعه و مباحثه و پیگیری و غیره در وزارت ارشاد می‌دانند؛ هرچه هم که وزارت ارشاد حتی کوچک‌ترین سابقه از حل مسائل کپی‌رایت هنرمندان را فاقد باشد.

و البته اشتباه و سوءتفاهم را از آنِ هنرمندان می‌دانم و نه قصور وزارت ارشاد در انجام وظایفش.

حقیقت آنست که کپی‌رایت یک حق شخصی و خصوصی‌ست و یک نهاد دولتی (وزارت ارشاد) هرچقدر هم که مرجع مهم و قَدَرقدرت(!) صدور انواع و اقسام مجوز‌های جزئی و کلی، مختصر و مفصل، و خلاصه از همه نوع، برای قشر هنرمندان باشد، اما متاسفانه حقیقت دارد: حیطه وظایف وزارت ارشاد به احقاق حق هنرمندان نمی‌رسد.

همانطور که صنعتگری که اختراعی کرده و ثبت نموده و کسی اختراع او را بی‌اجازه به تولید انبوه رسانده، نمی‌تواند به وزارت صنایع مراجعه کند و احقاق حق کند. وزارت صنایع اگر خیلی حامی باشد و شما از انواع پیچ‌وخم و خان‌های هفت‌گانه گذر کرده باشید، بتوانید وامی برای صنعتتان بگیرید. پیگیری نقض حقوق با دادگستری است.

همانطور که اگر دزدی به خانه شما بزند و قالیچه‌ نفیس عتیقه‌تان را بدزدد، سازمان میراث فرهنگی- در کمال تاسف- کاری نمی‌تواند بکند، باید به دادگستری مراجعه کنید.

به همان ترتیب توقع پیگیری برای احقاق کپی‌رایت از وزارت ارشاد توقعی اشتباه است که به عنوان یک علاقمند پر و پا قرص کپی‌رایت در این کشور برایم جالب است که این الگوی مراجعه بی‌حاصل و انتظار کمک از وزارت ارشاد را در نزدیک به تمامی موارد نقض حقوق که اراده هنرمند برای پیگیری آن وجود داشته و نخواسته به حال خود رها کند، می‌بینم؛ والبته چنان‌که گفتم از وزارت ارشاد انکار و از هنرمندان اصرار!

پس بیایید وزارت ارشاد را یک‌بار برای همیشه کنار بگذاریم، سنگین باشیم و انتظار کمک از او نداشته باشیم.

اما آیا این بدان معناست که کار ما با این وزارتخانه‌ای که بسیار هم با هنرمندان کار دارد، تمام شده؟ -خیر!:

در ادامه خواهر سهراب نکته دیگری را پیش می‌آورد: «… اما وزارت ارشاد باید بعد از تغییر قانون در مجلس مجوز تجدید چاپ «هشت کتاب» این ناشران را لغو می‌کرد.»

اینجاست که به قول مشهور انگلیسی، بیرون از جعبه که فکر کنید (!Think outside the box)، قابلیت خوبی در تعقیب وزارت ارشاد در نقض حقوق هنرمندان می‌بینید!

وزارت ارشاد را حتی اگر به عنوان عامل (مباشر) اصلی نقض کپی‌رایت نتوان تعقیب کرد، حداقل به عنوان معاون/ مسبب نقض که می‌توان.

این نگارنده حقیر باور دارد خلاقیت از آن دسته مفاهیمی‌ست که در ایران جداً رنگ باخته و حیطه دعاوی حقوقی به طور خاص یکی از آن حوزه‌هایی است که خلاقیت در آن بی‌معنی شده و طرح افکار جدید و اندیشیدن راه‌های نو با استفاده از قوانین موجود چیزی نیست که وکلا به دنبالش باشند و بدان وقعی نهند. و شاید هم همین کم‌کاری‌هاست که هنرمندان را از دنیای قضا بُرانده.

کتابی بدون مجوز ارشاد چاپ نمی‌شود و نباید شود.
این لزوم اخذ مجوز از دوران آقای احمدی‌نژاد به موارد تجدید چاپ هم سرایت کرده (در حالی که در گذشته اخذ مجوز تنها برای چاپِ اولِ کتاب‌ها بود).

حال که این وزارت‌خانه اینهمه بر نگاه‌داشتن کنترل همه‌جانبه بر مسائل نشر اصرار دارد، چرا به لیست بلند بالای مواردی که موجب منع اعطای مجوز می‌شود، یکی رعایت حقوق دارنده کپی‌رایت را اضافه نمی‌کند؟

چرا وزارت ارشاد در انواع مدارک و اسناد و تعهدنامه‌ها و غیره‌ای که از اهل نشر می‌گیرد که مجوز چاپ بدهد، یکی هم این را نمی‌گنجاند که «در نشر این کتاب تعهد می‌شود کلیه حقوق مادی و معنوی کلیه اطراف مرتبط قبلاً رعایت شده و مسوولیت نقض این حقوق بر عهده ناشر خواهد بود»؟ با الزام ناشر به امضای همین دو خطی شبیه به این، کار پیگیری قضایی برای هنرمندان در صورت نقض حقوقشان توسط ناشران بسیار آسان‌تر می‌شود.

با اینحال کسی نه دیده و نه شنیده که وزارت ارشاد نه تنها خود اقدامی کند بابت تحقیق که آیا حقوق کپی‌رایت رعایت شده، نه تعهدی از ناشر بگیرد که او بداند و تعهد کند مکلف به رعایت این حقوق است.

اگر احقاق حق نمی‌کند ارشاد (و البته نباید هم بکند، در حیطه وظایفش نیست، چنانکه رفت در بالا)، چرا کمی بیشتر مراقب صدور مجوز‌ها نباشد؟ چرا این وزارتخانه در مراحل اعطای مجوز کتاب، همچنان که با چمشان باز و هوشیار، مراقب کوچکترین خدشه‌ای به دولت و حکومت است، نیم‌نگاهی هم به مقوله محافظت از حقوق هنرمندان نداشته باشد؟

از این روست که بر آنم در مورد چاپ هشت کتاب سهراب، طرح دعوا علیه وزارت ارشاد در دادگستری به این استدلال که مجوز‌ها را لغو نکرده و با تقصیر در توجه کافی به مقوله حقوق معنوی کلیه اطراف درگیر در چاپ یک کتاب، تحمیل ضرر و زیان به دارنده حقوق را تسهیل کرده است، قابل تعقیب است، بسته به نوع دعوای کیفری یا حقوقی: معاون یا یکی از اسباب تحقق ضمان.

۳. بلاهایی که سر آثار سهراب آورده‌اند

در بخشی از گفتگوی خواهر سهراب با خبرنگار ایبنا اشاره شده که سهراب شعرهایی در دوران نوجوانی‌ خود سروده و منتشر کره بود که بعدها حاضر به تجدید چاپ آن‌ها نشد، چون از آنها خوشش نیامده بود؛ اما برخی از همان ناشران که به چاپ آثار سهراب بدون کسب اجازه از وراث او پرداخته‌اند، این اشعار را هم به اسم «اشعار منتشر نشده» به «هشت کتاب» او اضافه کرده و خواننده را به نوعی فریب می‌دهند (نقل به مضمون).

خواهر سهراب گلایه کرده است: «خب، وقتی انصاف نباشد هر کاری نزد این ناشران مجاز است. هر کس هر کاری دلش خواست می‌کند. هر بلایی سر آثار سهراب می‌آورد.»

به باور نگارنده اکتفا به گلایه کافی نیست وقتی که قانون جاری مملکت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار را به رسمیت شناخته و حتی در مقایسه با بسیاری نظام‌های کپی‌رایت دیگر در دنیا، گامی فراتر گذاشته و رویکرد قوی‌تر و گسترده‌تر به این حقوق (معنوی) را اختیار کرده و این حقوق را مقید به زمان و مکان نیز نکرده است.

(ماده ۴ به صراحت مقرر می‌کند: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.»

ماده ۱۹ به صراحت ممنوعیت نقض حقوق معنوی را مقرر می‌کند با واژگانی عام و به اِکمال، در برگیرنده همه نوع دست‌بُردن و تغییر خودسرانه‌ای در آثار: «هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.»)

پرسش اینست که آیا ناشران مذکور حقوق معنوی سهراب را نقض کرده‌اند؟ -به باور نگارنده، آری:

هشت کتاب- که نامِ خود گزیده سهراب برای دیوان اشعارش است- در زمان حیات خود شاعر چاپ شد و نمی‌توان گفت وی در چینش اشعار، انتخاب آن‌ها و ترتیب قرارگیری آن‌ها به دنبال هم و در ارتباط با هم، نظری نداشته بلکه یقیناً با تائید او این کار انجام شده بوده است.

این چینش و انتخاب از جمله شامل می‌شود بر نظر شاعر بر اینکه آن دسته اشعاری که او سروده و به هر دلیل نمی‌خواهد یا خوشش نمی‌آید، در این دیوان چاپ نشود.

پس اضاف کردن این «اشعار منتشر نشده» به دیوان وی به خوبی مصداق «هرگونه تغییر یا تحریف» مصرحه در ماده ۱۹ است و قابلیت پیگرد قانونی دارد.

از حس و حال گفتگوی خواهر سهراب برمی‌آید که ایشان (و سایر وراث؟) هم به سلیقه و خواست برادر مرحومشان احترام گذاشته و آنها هم موافق با انتشار مجدد آن اشعار دوره جوانی او نبوده‌اند. پس نه تنها اضاف کردن این اشعار به دیوان سهراب نقض حقوق معنوی طبق صراحت ماده ۱۹ است بلکه همچنین ماده ۲۳ این قانون نیز درگیر شده است: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۴ سال محکوم خواهد شد.»

این دست اشعار سهراب را خود شاعر و اکنون وراث او هیچ‌گاه نمی‌خواستند منتشر بشود و اکنون با توجه به بقای آثار سهراب در حمایت کپی‌رایت (تا اردی‌بهشت ۱۴۰۹) انتشار آن‌ها مصداق واضح نقض حقوق معنوی (همچنان که نقض حقوق مادی) است.

اما اینکه این اشعار دوره جوانی سهراب بالاخره- با رضایت او- حداقل برای یک بار، گویا در همان دوران جوانی سهراب، چاپ شده‌اند و اطلاق «منتشر نشده» به هر حال نمی‌توان بر آن‌ها کرد، چه تغییری در وضع ایجاد می‌کند؟

یک- چنانکه در بالا رفت، با توجه به عدم تمایل وراث وی- همچون خود شاعر- به انتشار آن اشعار، انتشار دوباره آن آثار در دوران وجود کپی‌رایت (تا اردی‌بهشت ۱۴۰۹) غیرممکن و قابل پیگرد قانونی است.

دو- پس از انقضای کپی‌رایت آثار سهراب در تاریخ مقرر (اردی‌بهشت ۱۴۰۹) می‌توان این آثار را که مصداق «آثار سیطره همگان» خواهند شد، چاپ کرد.

البته باید دانست که اگر این دسته اشعار همان یک‌بار هم چاپ نشده بودند و حقیقتاً مصداق «آثار چاپ‌نشده» بودند، انتشار آن‌ها برای اول‌بار حتی پس از انقضای کپی‌رایت باز هم منوط به کسب اجازه از بازماندگان وی می‌بود. اما اکنون که این آثار یک بار چاپ شده‌اند، می‌توان از روی همان کتابِ یک‌بار چاپ‌شده چند دهه قبل، آن سروده‌ها را در قالب «آثار سیطره همگان» منتشر کرد، اما با لحاظ یک نکته مهم برای رعایت حقوق معنوی شاعر، که ما را می‌رساند به:

سه- مطابق با رویکرد قانون ایران، حقوق معنوی مقید به زمان نیست بلکه ابدی است، پس حتی با انقضای کپی‌رایت، حقوق معنوی را باز باید رعایت نمود وگرنه قابلیت پیگرد توسط بازماندگان (وراث) و یا در نبود آنان، توسط وزارت ارشاد را دارد. در بالا نیز رفت که شاعر با گزینش اشعار خود و دادن نام «هشت کتاب» به آن مجموع انتخابی، به نوعی از چینش اشعار خود رضایت داده که دست بُردن در آن از جمله با اضافه کردن اشعاری دیگر به آن، مصداق «تغییر و تحریف» است؛ پس:

حتی اگر ناشران بخواهند پس از انقضای کپی‌رایت آثار سهراب (در اردی‌بهشت ۱۴۰۹ و یقیناً نه الآن!) آن دسته اشعار دوره جوانی سهراب را چاپ کنند، موظفند به طرق دیگر متوسل شوند و دست به نحوه چینش «هشت کتاب» نزنند.

به عبارت دیگر، خلاصه و مفید: این ناشران باید آن دسته از اشعار را در قالب یک کتاب مجزا، تحت هر عنوان که باشد- چون شاعر عنوان را انتخاب نکرده و اصولاً پس از چاپ اول، از تجدید چاپ منصرف شده است- منتها حتماً با ذکر نام شاعر، چاپ کنند.

۴. دکترین فروش دوباره- خلا قانونی در ایران

یکی از نکات جالب گفتگوی پروانه سپهری یا ایبنا اشاره او به آثار نقاشی سهراب بود:

«… در این مملکت عده‌ای پیدا می‌شوند به اسم هنرمند که رسماً و علناً دزدی می‌کنند. خانمی به اسم «م_ ن» آثار سهراب را که شامل ۱۶۲ نقاشی و طرح و اتود می‌شد، صاحب شد و یک کتاب از این آثار چاپ کرد. بعد اصل این آثار و کپی آن‌ها را با جعل امضاء در یک همکاری مشترک با یک گالری دار، فروخت و از قبل فروش این آثار پول کلانی به جیب زد. امروز هر یک از این آثار میلیاردها تومان قیمت دارد و گالری‌داران معروف دنیا خریدارش هستند.»

اینکه اصولاً این آثار را چگونه فردی خارج از خانواده «صاحب شد»، آیا خود شاعر آنها را فروخته/ بخشیده یا اگر بی‌اجازه و بی‌پرداختِ قیمت بوده چرا پیگیری نشده، موضوع این نوشتار نیست (اگرچه به نوعی بی‌سامانی در نگهداری آثار این هنرمند را تداعی می‌کند که البته میزان صحت همین قضاوت به دلیل اطلاعات ناکافی نگارنده، مورد اطمینان نیست و صرفاً تاکید می‌کنم:‌ «تداعی می‌کند»- در نکته پایانی نوشتار اندکی بیشتر در این‌باره اشاره خواهد شد).

نکته جالب مورد نظر که مربوط به حقوق کپی‌رایت باشد، مساله‌ حقوقی بسیار گسترده و مطرح در دنیای امروز هنر است که راه‌حل آن را بسیاری از نظام‌های کپی‌رایت در دنیا در رویکرد خود به مقوله «فروش دوباره» resale rights می‌جویند.

معرفی دکترین فروش دوباره:

پدیدآورنده در فروشِ اول‌بارِ اثر خود، مستقیم یا غیرمستقیم، قسمتی از بهای اثر را از آنِ خود می‌کند. اگر اثر مورد نظر کتاب باشد، درصدی از قیمت فروش و اگر اثر یک اثر هنر تجسمی (نقاشی- مجسمه- عکس…) است، احتمالاً کل یا نزدیک به کل قیمت اثر متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.

اما اگر همان کتاب یا آثار تجسمی از مالک اول به دیگری منتقل شود، آیا نباید پدیدآورنده سهمی از قیمت آن داشته باشد؟

مقوله فروش دوباره به‌ویژه هنگامی اهمیت می‌یابد که شاید کتاب به دلایلی از جمله چاپ اول بودن یا بر خود داشتن امضا یا یادداشتی از نویسنده در صفحه اول آن، یا اثر تجسمی به دلیل گذشتن زمانی از تاریخ خلق آن و مشهور شدن خالقش در آن مدت زمانی (وضعیتی که برای آثار نقاشی سهراب مصداق یافته)، بهایی به مراتب (گاه ده‌ها یا حتی صدها برابر) بیشتر از قیمت فروش اول‌بار آن یافته باشد.

مساله فروش دوباره اما- بدون آنکه موجب غافلگیری شود!- در قانون ایران (سال ۴۸) و حتی در لایحه قانون جدید- که به تازگی در هیأت وزیران تصویب شده- پوشش داده نشده و مسکوت است.

البته مسکوت بودن این مقوله سبب نمی‌شود که به صورت موردی نتوان کاری کرد بلکه می‌توان آن را بسته به توافق طرفین- پدیدآورنده و خریدار- در اولین قرارداد خرید یک اثر هنری تجسمی تعیین کرد.

در نبود قانون در این خصوص موارد آثار هنری که فروش آن‌ها بدون قرارداد یا بدون تصریح به این مساله در قرارداد بوده و نیز در موارد فروش دوباره کتاب، به نظر نمی‌رسد راهی برای قائل شدن سهمی برای خود هنرمند در قیمت فروش دوباره آثار توان یافت- البته شعار این نگارنده کماکان آنست که همیشه خلاقیت ممکن است!

آثار نقاشی سهراب نیز متاسفانه به نظر می‌رسد جزو این قبیل باشد خصوصاً از آن رو که خانواده او حتی نمی‌دانند اصولاً چطور خانم یادشده صاحب این آثار شده است.

و نکته آخرین این نوشتار:

مادرم در خواب است، و منوچهر و پروانه، و شاید همه مردم شهر

در همان ابتدای خواندن گفتگو که این سه مصرع آورده شده بود، با خود گفتم: «آه! پس پروانه، این خانم است!»

خواندم و مصاحبه، مورد به موردش، برایم مقوله‌های جالب کپی‌رایت را مطرح کرد اما در سرتاسر مصاحبه حسی هم القا می‌شد که نتوانست به این نتیجه نرساندم که نقض همه جانبه حقوق این شاعر، از همه بیشتر شاید ناشی از عدم هماهنگی وراث و نبود اتحاد میان آنها برای سر و سامان دادن به میراث برادر باشد.

صد البته هر یک به شغلی و زندگی خود مشغولند و قصد قضاوت نیست اما باز هم نکته‌ای مربوط به حقوق کپی‌رایت در همین نبود (احتمالی) اتحاد و سامان میان وراث است که منظور است:

پدیدآورنده (که معمولاً دارنده کپی‌رایت هم هست) تا زنده است خود به تنهایی به سامان کارهای حقوقی‌اش می‌پردازد و مسوول است. این «یک تن» پس از فوت تبدیل به احتمالاً چند نفر وراث یا حتی یک شخصیت حقوقی می‌شود (مثلاً اگر وزارت ارشاد جایگزین وراث شود). سپس از طرفی، نقض حقوق را باید پیگیری حقوقی و قضایی کرد و این پیگیری نیازمند تصمیم قاطع است و از طرف دیگر، مساله لزوم تصمیم قاطع اگر به بی‌تفاوتی یک یا چند یا همه تن از وراث، یا بدتر از آن: اختلاف نظر وراث، بخورد، به مشکلی حاد قابل تبدیل است.

در گفتگوی ایبنا با خواهر سهراب این گفته‌ها خیلی در چشم می‌آید: «دست‌نویس‌ها احتمالاً نزد خواهرم پری است…» (تاکید از نگارنده اثر اصیل است)، «این‌که از سال ۴۶ به بعد شعرهایی که نوشت چه سرنوشتی پیداکرده، من نمی‌دانم. چون در ایران نبودم.» و البته در جایی هم آب پاکی را بر دستمان می‌ریزد: «وقتی وزارت ارشاد پیگیر موضوع نیست، ما دیگر چه می‌توانیم بکنیم؟»

با کمال احترام به خانواده سهراب، اما نمی‌توانم ردی از بی‌اعتنایی- صد البته شاید از خستگی پیگیری در کشوری با نظام بازدارندگی فوق‌العاده ضعیف در مسائل کپی‌رایت- را نبینم و به عنوان یک کارشناس کپی‌رایت و صدالبته طرفدار پر و پا قرص اجرای حقوق کپی‌رایت برای حمایت از خلاقیت‌های ادبی و هنری در کشورم نمی‌توانم عدم رعایت‌های حقوق سهراب را حاصل از این بی‌اعتنایی و نبود پیگیری مصمم و جدی از سوی دارندگان حق که حتی در صورت لزوم کار را به رسانه‌ها بکشند و از خوانندگان آثار و طرفداران سهراب- که کم هم نیستند- یاری بخواهند، ندانم.

باید در نظر داشت که احقاق کپی‌رایت احقاق یک حق شخصی است و در این راه دولت را راهی و چاره‌ای نیست- مخصوصاً دولت کشور ما که در این وضعیت ضعف قوانین کپی‌رایت، مصداق عینی این ضرب‌المثل شده است‌ که: ما را به خیر تو امید نیست …(!). اما آنچه وراث یک پدیدآورنده- آن‌هم شاعری بغایت شناخته‌شده و تاثیرگذار در ادبیات معاصر این مرز و بوم- باید بر آن متمرکز باشند، لزوم هماهنگی و اتحاد است که چنین چیزی به عنوان خواننده‌ای بی‌طرف برداشت نکردم.

کاش اگر همه مردم شهر هم در خواب بودند، خانواده سهراب بیدار می‌ماند برای احقاق حقوق برادر.

به روز رسانی: ایسنا در گزارشی از فروش آثار هنری در نمایشگاه «هفت نگاه» در پائیز ۹۳ اعلام کرده که فروش یک نقاشی انتزاعی از سهراب سپهری به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، تاکنون رکورددار بالاترین مبلغ فروش است. جزئیاتی درباره اثر یا خریدار منتشر نشده است و البته می‌توان احتمال نزدیک به یقین دانست که چیزی از این ۱۵۰ میلیون تومان هم- به دلیل خلا قانونی در ایران درباره سهم پدیدآورنده در قیمت فروش دوباره آثار- به خانواده سهراب سپهری نرسیده است؛ که جای تاسف دارد.

هشدار کپی‌رایت!- مطالب تارنمای اثر اصیل تنها تحت شرایط مقرر در سند «مقررات و شرایط استفاده از محتوا» قابل استفاده است. طبق این اجازه‌نامه استفاده‌کنندگان بالقوه از محتوای اثر اصیل مکلفند برای تعیین میزان و نحوه پرداخت حق‌التالیف- پیش از استفاده از مطلب- با دارنده حقوق و مالک تارنما (سوره صداقی) تماس بگیرند. این استفاده مشتمل است بر- از جمله، لیکن نه محدود به- استفاده از بیش از ۲۵۰ کلمه یا کل یک نوشته در وبلاگ یا وب‌سایت دیگر. قبل از استفاده از نوشته‌های این تارنما- حتی اگر دسترسی به آن‌ها بطور قانونی یا غیرقانونی از طریق سایت‌های دیگر ممکن گردانیده شده- سند مقررات و شرایط استفاده از محتوا را مطالعه کنید. چند خط حاضر برای راهنمایی شما به پیوند این سند بوده و مطالعه آن به هیچ عنوان جایگزین مطالعه کل سند نبوده و رافع مسوولیت نمی‌باشد.

سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۳
RSS Feed
Facebook
Google+
Twitter
  • دسته‌بندی

  • برچسب‌ها

  • مقررات و شرایط استفاده از محتوا

    نوشتارهای اثر اصیل نگاشته یا ترجمه سوره صادقی و حقوق مادی و معنوی آن‌ها محفوظ و متعلق به وی است. نظر به صرف وقت و هزینه بابت مطالعه، پژوهش، نگارش، بازنویسی و ویراستاری هر نوشته، رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی موجود در آثار و نوشتارهای این تارنما لازم است و با جدیت مونیتور و پیگیری می‌شود. پیش از استفاده جزئی یا کلی از نوشتارهای این تارنما اطمینان حاصل کنید که «سند مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) را مطالعه کرده و به طور کامل رعایت می‌کنید. کلیه موارد عدم رعایت مفاد «مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) با جدیت مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

  • Designed and Developed
    Blue Fish Dream