رسانه‌ها و مطبوعات در چند روز گذشته خبر از تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به مطبوعات- بالاخره بعد از ۵ سال- دادند. این قانون که در بهمن ۸۷ تصویب و در امرداد ۸۸ ابلاغ شده بود، از همان زمان به دلیل عدم تصویب آئین‌نامه اجرایی که انجامش در همان قانون بر عهده هیأت وزیران گذاشته شده بود، بلاتاثیر و غیرقابل اجرا مانده بود تا اینکه خبر تصویب این آئین‌نامه که در واقع سبب خواهد شد خود قانون زنده و بالاخره اجرا شود، به تازگی منتشر شد.

(خبر را در ایسنا و روزنامه فناوران بخوانید. متن کامل قانون را در تارنمای مجلس بخوانید. متاسفانه تا امروز متن خود آئین‌نامه اجرایی را نیافته‌ام و امید است که سایت مجلس به زودی آن را در دسترس بگذارد.)

تصویب این آئین‌نامه خبری خوش است زیرا این قانون امکانات فعالیت‌های مدنی گوناگون و گسترده‌ای را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، اگرچه سخنگوی وزارت ارشاد- به باور اینجانب: به اشتباه- آن را خبری خوش برای مطبوعات اعلام می‌کند، اما حقیقت آنست که استفاده‌کنندگان از این قانون همه مردمند و نه تنها مطبوعات.

این جستار در سه نوشته ابتدا به معرفی این قانون و سپس شرح مختصری از ارتباط آن با حقوق کپی‌رایت و نیز تاثیر آن بر مقوله میراث فرهنگی می‌پردازد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اصولاً برای چیست؟

این قانون به شهروندان اجازه می‌دهد درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات را از کلیه ادارات و نهادهای دولتی داشته باشند و اداره و نهاد دولتی ملزم می‌گردد چنین دسترسی مورد درخواست را فراهم کند و علاوه بر آن زمینه انتشار اطلاعات را به صورت مرتب و منطبق با رویه‌ای تعریف‌شده و بدون نیاز به دریافت درخواست مشخص و موردی از مردم، نیز فراهم کند.

به طور خلاصه با این قانون شما به عنوان شهروند این کشور حق پیدا می‌کنید به فلان اداره دولتی رفته و درخواست کنید مثلاً فلان مصوبه/ بخشنامه/ دستور و هر گونه سند و اطلاعات دولتی را در اختیارتان قرار دهند.

صد البته در دسترسی به اسناد، انواعی از آنها به موجب موادی از همین قانون استثنا شمرده شده‌اند از جمله‌اند اسناد محرمانه امنیتی نظامی یا اطلاعاتی که شخصی شمرده می‌شوند مثل شماره حساب‌های بانکی افراد و از این قبیل.

تیغ دو لبه استثنائات در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

تعیین و برشمردن مصادیق استثنائات از ظریف‌ترین، حساس‌ترین و در نتیجه مهم‌ترین جنبه‌های این قانون است که نحوه نگارش آن رویکرد قانونگذار را به جدیت اجرای این قانون در عمل نشان می‌دهد.

رویکرد اولیه در نگارش این قانون- که اصلاً اینجانب را شگفت‌زده نمی‌کند- رویکردی «کلی‌نگر» است که منجر شده به تعیین مصادیقی چنان کلی که متاسفانه ابهام و گنگی آن‌ها در اکثر موارد را در پی داشته است و عملاً این را ممکن کرده که مسوولان در مقام اجرای قانون، هر مورد سند درخواست‌شده را به نحوی مشمول مصادیق استثنائات قرار دهند و اگر بخواهند، از ارائه آن در نهایت بتوانند خودداری کنند.

سوی دیگر مساله (لبه دیگر تیغ) که در اخبار اخیر درباره تصویب آئین‌نامه این قانون بسیار مورد اذعان و تاکید قرار گرفته- و برای من و شما به عنوان شهروندان در سویه دیگر ماجرا نقطه عطفی است- توجه به اطلاعات شخصی افراد است که به عنوان مصادیق استثنائات شمرده شوند و پس از شمول قانون کنار گذاشته شوند. این به نوبه خود نوعی از اقدام قانونگذار به تعریف «حریم خصوصی» افراد است که خلاء تعریف و تعیین آن سالیان است که در حقوق ایران تجربه شده و این اولین اقدام عملی قانونگذار برای تعریف این ترم بسیار مهم حقوقی در جهان مدرن، می‌تواند گام اولیه و مثبتی در گسترش نگاه‌های دقیق‌تر در قوانین ایران به این مقوله از حقوق در زندگی امروز باشد.

انتقادات وارد بر این قانون

دو انتقاد بر این قانون و پیشینه تصویب آن وارد دانسته شده.

اول- قانونی برخاسته از مطالبه مردم نیست

این انتقاد البته به این قانون متوجه نیست بلکه مردم ایران را هدف قرار می‌گیرد که به جای اصلاحات کلیدی اجتماعی، توسعه سیاسی را تنها در قالب انتقاد از سیاستمداران می‌دانند، آن‌هم انتقاداتی که اغلب جز در شکل غرغر در دورهمی‌های روزمره به صورتی دیگر تبلور نمی‌یابد. (در همینجا مطالعه مصاحبه روزنامه اعتماد با دکتر حسین ایمانی‌جاجرمی درباره نقش روزمره مردم در دمکراسی را توصیه می‌کنم.)

در حالی‌که قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات در همه جای دنیا، با خواست مردم تصویب شده و مردم بوده‌اند که بهترین راه کنترل قدرت سیاسی و داشتن نظارت بر حکومت خود را در «شفافیت» اقدامات دولت دانسته‌اند، در ایران مطلقاً چنین شناخت و در نتیجه چنین درخواستی از قانونگذار از سوی مردم وجود ندارد!

در واقع پیشینه تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از لحاظ این نکته که اگر مردم درخواست نکرده‌اند پس چطور حکومت به آن تن داده است، پیشینه جالبی‌ست: ریشه تصویب این قانون را می‌توان در دوران «نوآوری»ها (!) ی دولت احمدی‌نژاد در پاسخگویی به مجلس جست که به راحتی از دستورات و تصمیمات مجلس با بی‌اعتنایی عبور می‌کرد و بابت تخلفات بدان پاسخگو نبود. مجلس راهی جست تا بالاخره بتواند به نحوی بر تصمیمات و کارهای دولت نظارتی بیابد و نتیجه این پیش کشیدن‌ها و پس زدن‌ها آن شد که توجه مجلس به اصرارهای دیرینه استادان و پژوهشگران حقوق عمومی در ایران که چندی بود از نبود چنین قانونی در ایران می‌گفتند و می‌نوشتند، جلب شد، آن را راه حل میان-مدت خوبی یافتند و این قانون تصویب شد.

صد البته ریشه عدم استقبال دولت از این قانون و تخطی از وظیفه تنظیم آئین‌نامه برای اجرایی شدن آن را هم می‌توان در همین پیشینه یافت.

نمی‌توان انکار کرد که این قانون با وجود قابلیت‌های خوبی که در فعالیت‌های مدنی پیش رو می‌گذارد، با مطالبه مردم نبوده که تصویب شده و نگارنده از اجرایی نشدن آن هیچ‌گاه شگفت‌زده نشده‌ام- چون مردمند که باید مطالبه اجرای آن را با تمام اصرار و پیگیری‌ها داشته باشند؛ حتی اکنون هم که تصویب آئین‌نامه اجرایی آن در دولت درهای نوینی را برای کنشگران مدنی ایران باز می‌کند، همچنان با کنجکاوی- و اندک بدبینی!- نگران خواهم بود که آیا اصولاً عموم مردم اهمیت و قابلیت‌های فراوان این قانون را درک خواهند کرد یا خیر..!

دوم- شمول قانون بر کلیه اسناد در همه تواریخ

می‌گویند سنگ بزرگ نشان نزدن است، و بیم آن هست که این ضرب‌المثل به خوبی برای این قانون مصداق یابد.

DocumentsInFiles

گفتید موضوع مصوبه چه بود؟

وظیفه دولت به در دسترس گذاشتن اطلاعات- به طور مطلق که شامل همه زمان‌ها و دوره‌ها بشود- وظیفه سنگینی‌ست، چنان سخت که ناشدنی می‌نماید و در این قانون سختی این کار پیش‌بینی نشده و در نتیجه راهکاری هم برای آن پیش پا گذارده نشده است.

در کشورهای مختلف راهکار قابل اجرا بودن قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات را در آن دیده‌اند که دولت موظف گردد مثلاً از تاریخ تصویب قانون هر سند و اطلاعاتی پدید آید، در دسترس قرار دهد و نه همه اسناد در همه تواریخ گذشته که بعضاً یافتن آنها در بایگانی‌ها مشکلات بزرگی- چنان که کار را غیرممکن کند- ایجاد کند.

به سخن دیگر، با تعیین سال و دوره شروع اجرای قانون، انجام وظیفه دولت را به نحوی ساماندهی‌شده و مرحله به مرحله ممکن گردانند. در حالی‌که در قانون سال ۸۷ ایران، بدون تعیین حد و حصر زمانی برای این وظیفه، دولت عملاً موظف شده است هر سندی مربوط به هر دوره و زمانی را اگر کسی مطالبه کرد، در دسترس قرار دهد: ظاهر کار خوب است اما در عمل چنان سنگ بزرگی است که نزدن آن موجب شگفت نخواهد بود.

دو انتقاد بالا گفته شده از مصاحبه مفصل و بسیار آموزنده موسسه شهر دانش با آقای دکتر انصاری استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، نقل به مضمون و مفهوم و برداشت شده است. مطالعه متن کامل مصاحبه با ایشان که در این نشانی نیز آرشیو شده است، مورد توصیه است.

نوشته دوم این جستار: آزادی دسترسی به اطلاعات چگونه حقوق دارندگان کپی‌رایت را به چالش می‌کشد

هشدار کپی‌رایت!- مطالب تارنمای اثر اصیل تنها تحت شرایط مقرر در سند «مقررات و شرایط استفاده از محتوا» قابل استفاده است. طبق این اجازه‌نامه استفاده‌کنندگان بالقوه از محتوای اثر اصیل مکلفند برای تعیین میزان و نحوه پرداخت حق‌التالیف- پیش از استفاده از مطلب- با دارنده حقوق و مالک تارنما (سوره صداقی) تماس بگیرند. این استفاده مشتمل است بر- از جمله، لیکن نه محدود به- استفاده از بیش از ۲۵۰ کلمه یا کل یک نوشته در وبلاگ یا وب‌سایت دیگر. قبل از استفاده از نوشته‌های این تارنما- حتی اگر دسترسی به آن‌ها بطور قانونی یا غیرقانونی از طریق سایت‌های دیگر ممکن گردانیده شده- سند مقررات و شرایط استفاده از محتوا را مطالعه کنید. چند خط حاضر برای راهنمایی شما به پیوند این سند بوده و مطالعه آن به هیچ عنوان جایگزین مطالعه کل سند نبوده و رافع مسوولیت نمی‌باشد.

چهارشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۳
RSS Feed
Facebook
Google+
Twitter
  • دسته‌بندی

  • برچسب‌ها

  • مقررات و شرایط استفاده از محتوا

    نوشتارهای اثر اصیل نگاشته یا ترجمه سوره صادقی و حقوق مادی و معنوی آن‌ها محفوظ و متعلق به وی است. نظر به صرف وقت و هزینه بابت مطالعه، پژوهش، نگارش، بازنویسی و ویراستاری هر نوشته، رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی موجود در آثار و نوشتارهای این تارنما لازم است و با جدیت مونیتور و پیگیری می‌شود. پیش از استفاده جزئی یا کلی از نوشتارهای این تارنما اطمینان حاصل کنید که «سند مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) را مطالعه کرده و به طور کامل رعایت می‌کنید. کلیه موارد عدم رعایت مفاد «مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) با جدیت مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

  • Designed and Developed
    Blue Fish Dream